تمديد عقد مدرب الأردن لشهر ونصف

أثار قرار الإتحاد الأردني لكرة القدم الأربعاء والمتمثل بتمديد عقد المدير الفني لمنتخب النشامى الإنجليزي راي ويلكينز حتى نهاية شهر مارس المقبل حيرة المتابعين وخبراء الكرة الأردنية، بل أن القرار أثار الإستفسارات حول الجدوى الفنية من تمديد عقد ويلكينز لمدة شهر ونصف فقط، ولا سيما أن الوقت يقتضي الحسم  سواء بتجديد عقد ويلكينز لمدة موسم على أقل تقدير أو التعاقد مع مدير فني جديد لا أن يكون هنالك قراراً "رمادياً".

وأوضح الإتحاد الأردني على لسان أمينه العام الأربعاء بأنه سيتم تقييم المدرب ويلكينز بعد نهاية شهر مارس أي بعد نحو "45" يوماً وبعدها سيقررمصيره وهنا يكون الإتحاد قد أهدر شهرا ونصف من المدة التي تفصل المنتخب عن تصفيات آسيا بهدف إختبار قدرات المدرب فقط ، وهنا يقفز السؤال للأذهان، لماذا يتلاعب الإتحاد الأردني بعامل الوقت رغم أهميته وهو يدرك بأن تصفيات كأس آسيا ستنطلق بعد أربعة شهور من الآن، ولماذا يضع الإتحاد نفسه في موقف حرج في حال لم ينجح ويلكينز في مهمته المقبلة ويقوم بعدها بالبحث عن مدير فني وتكون الفترة التي تفصل المنتخب عن تصفيات آسيا أقل من ثلاثة شهور، بل أن الإتحاد  بذلك سيخلق عذراً مسبقاً لأي مدرب سيتسلم المهمة خلفاً لويلكينز بأن الوقت الذي حصل عليه لتدريب المنتخب لم يكن كافياً.

ومن الإسئلة التي تدور في أذهان محبي الكرة الأردنية، لماذا يقيّم الإتحاد مسيرة ويلكينز خلال الفترة المقبلة، ولماذا لم يقيمه على الفترة الماضية التي تعتبر الأطول والأفضل لتقييمه بصورة أدق وتجعله أكثر قدرة على إتخاذ القرار الصحيح؟

وكان الأجدى على إتحاد كرة القدم أن يتخذ قراراً حاسماً إما التجديد لويلكينز أو تعيين مدير فني جديد كون الفترة التي تفصلنا عن تصفيات آسيا لا تحتمل التمديد لمدرب لمدة شهر ونصف، فمصلحة المنتخب الأردني تقتضى رسم الرؤية من الآن وكسب ما تقى من وقت لا إهداره.

عموماً، فإن الإتحاد الأردني ولدرء أي حرج قد يقع به مستقبلاً وللخروج بأقل الأضرار، فإنه يفترض أن يبحث عن مدير فني جديد من الآن تحسباً لكافة الإحتمالات المقبلة، بحيث لو لم ينجح ويلكينز بإستثمار الفرصة التي أتيحت له مجدداً يكون الإتحاد الأردني قادر على إحتواء الموقف وضمان المدرب البديل ليتسلم المهمة بأسرع وقت ممكن.